ضاعفت وزارة الداخلية البريطانية أعداد المشجعين الإنجليز الممنوعين من السفر لحضور كأس العالم 2026 المقرر أن تبدأ الشهر المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبدأت الداخلية البريطانية حملة صارمة في إطار التشديد على المشجعين من مثيري الشغب والموضوعين على قوائم المحرومين من حضور مباريات كرة القدم نتيجة أعمال شغب وعنف مرتبطة بكرة القدم. وذكرت تقارير أنه تم إصدار قرارات منع من حضور كأس العالم المقبلة بحق 2439 مشجعاً إنجليزياً، حيث تضاعف الرقم مقارنة بمنع 1308 مشجعين خلال مونديال قطر عام 2022، إذ يعد هذا الرقم هو الأعلى منذ كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا عندما تم منع 3143 مشجعاً من السفر بسبب تورطهم في أعمال شغب. وأكدت صحيفة «صن» أن السلطات طلبت من جميع الأشخاص الخاضعين لأوامر المنع تسليم جوازات سفرهم للشرطة، وذلك لضمان عدم مغادرتهم المملكة المتحدة أثناء إقامة كأس العالم، كما حذرت من أن أي شخص يحاول خرق هذه القيود قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر أو غرامة مالية. وتولت وحدة شرطة كرة القدم المتخصصة في بريطانيا إعداد قائمة المشجعين الممنوعين، اعتماداً على سجلات الاعتقال والتوقيف داخل البلاد وخارجها، كما سيتم إدراج أسمائهم في قاعدة بيانات وطنية بالمطارات لمنعهم من مغادرة البلاد خلال فترة البطولة. وتشتهر جماهير إنجليزية معروفة باسم «هوليغانز» بإثارتها للشغب منذ سنوات طويلة، ودائماً ما يتم إدراج أعداد كبيرة منها على قوائم الممنوعين من حضور البطولات الكبرى مثل كأس العالم أو كأس أمم أوروبا.

منع 2439 مشجعاً إنجليزياً من حضور كأس العالم 2026

30 عاماً عاشها رجل آسيوي مع عائلته التي تمتلك شركة تجارية في الدولة، وعقب إدانته في قضية تعاطي بات مهدداً بالإبعاد غير أن القانون الجديد لمكافحة المخدرات فتح له نافذة من الأمل عندما قدم المدان التماساً عبر محاميه الذي طالب بمراجعة الحكم بناءً على المادة 75 من قانون مكافحة المخدرات الجديد التي جعلت الإبعاد في مثل هذه الحالات اختيارياً، والمادة 14 من قانون العقوبات الجديد الذي نص على أنه إذا خفف القانون الجديد عقوبة معينة، فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم النهائي إعادة النظر في حكمها مستندة إلى قاعدة: «القانون الأصلح للمتهم».
تقدير
قال عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف: «إن إبعاد الأجنبي بات جوازياً في حالة الإدانة بإحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي، وأن الأمر يخضع في هذه الحالة لتقدير القاضي بعد أن كان وجوبياً في ظل القانون القديم»، مشيراً إلى أن التعديل أسهم في الحفاظ على مستقبل الشخص المتعاطي، بحيث حرص على إبقائه مع أسرته على اعتبار أن الإبعاد يتسبب بأضرار جسيمة لنسيج العائلة، متطرقاً إلى تعديلات أخرى شملت قانون المخدرات ودورها الجوهري في تغليب شق التأهيل والعلاج على العقوبة ووفق شروط محددة بيّنها المشرع بشكل جلي.
تطوير
المحامي محمد رضا الذي كان موكلاً للمدان الذي تم رفع الإبعاد عنه قال لـ «البيان»: «إن خطوات التطوير والتغيير المتواصلين في المجتمع الإماراتي لا تشكل مفاجأة لأحد، كونها رحلة مستمرة ومستدامة وباتت نهجاً يعرف به المجتمع، حيث يمتد التطوير والتعديل والتغيير ليشمل كافة مناحي الحياة»، موضحاً نقطة في غاية الأهمية بالنسبة للذين حكم عليهم الإبعاد وما زالوا في الدولة قائلاً: «النيابة العامة تحيل الأوراق للمحكمة لإعادة النظر في تدبير الإبعاد وفي دبي تدرس لجنة الاسترحام الطلبات المقدمة في هذا الإطار، وفق شروط محددة، تتضمن أن يكون من حكم عليه بالإبعاد مقيماً في الدولة من 10 إلى 15 سنة وسجله الجنائي نظيفاً، وأن يكون أحد أقاربه من الدرجة الأولى مقيماً في الدولة».
الظروف الإنسانية
ويرى المحامي الدكتور عبد الله آل ناصر، أن التعديلات منحت المرونة شبه التامة للقاضي الجنائي لدى توقيع العقوبات، ولعل أفضل مثال على ذلك إخراج قطاعات عديدة من جرائم تعاطي المخدرات من دائرة وجوب توقيع تدبير الإبعاد، لا لشيء إلا ليثبت المشرع الإماراتي أنه مشرع يراعي الظروف الإنسانية لشخص الجاني وعائلته، فالواقع العملي يؤكد أن الكثير من جرائم تعاطي المخدرات يقع ضحيتها الفئات العمرية الشابة التي تعوّل عليها بقية الأسرة، والتي قد يتسبب إبعادها دماراً للنسيج الأسري كاملاً، فنعم التشريع ذلك الذي يراعي كافة أطياف المجتمع.
تفرد المشرع الإماراتي
وتحدث مالك أحمد الذياب دكتور مساعد في القانون الخاص، مستشار قانوني حول سعي الدول عبر منظومة قوانينها، إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والتصدي لها واحتواء آثارها، وقد تفرد المشرع الإماراتي بموقف مميز بهذا الخصوص، فقد تبنّى في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، موقفاً فيه الجانب الإصلاحي العلاجي بالنسبة للمتعاطي، في حين أنه شدد العقوبة على من يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة، أما بخصوص الإبعاد عن الدولة بالنسبة للوافدين في حالة التعاطي، أعطى القانون صلاحية الحكم بالإبعاد من عدمه إلى محكمة الموضوع بمعنى أن عقوبة الإبعاد أصبحت جوازية ترجع لتقدير المحكمة، في حين أنها كانت تعتبر إلزامية في القانون القديم، فقد نصت المادة 75 من قانون مكافحة المواد المخدرة «تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ويكون الحكم بإبعاد الأجنبي جوازياً في حالة إدانته في إحدى جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي»، ومن الأمثلة المستفيدة من إلغاء عقوبة الأبعاد؛ رجل تعاطى المخدرات لمرة واحدة وحكم عليه بالإبعاد عن الدولة، ومن ثم تقدم بطلب استرحام ومستندات تثبت إقامة أسرته في الدولة لمدة طويلة، وتمت الموافقة على طلب الاسترحام، وقد رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.
مشيراً إلى وعي المشرع الإماراتي عندما اتخذ موقفاً متقدماً، حيث أعطى الفرصة الإقامة في الدولة للمتعاطي، إلا أنه حريص في نفس الوقت على أمن المجتمع بأن أعطى المحكمة جواز إبعاد المتعاطي في حال رأت عدالة المحكمة بأن وجوده يشكل خطراً على أمن المجتمع.
المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أكد استفادة الكثير من المتورطين بقضايا التعاطي، حيث سعدت الكثير من الأسر ببقاء أبنائهم المدانين بجرم التعاطي بكنفهم وكذلك ابتهج المدانين لهذه اللفتة الكريمة من المشرع الإماراتي، والتي تمكنهم من العودة الطبيعية إلى الحياة الكريمة، كما يلاحظ أن القانون الأصلح للمتهم ساوى بين الجنسين بهذا الشأن، وشمل كل الجنسيات من دون تميّز على أساس أي لون أو عرق أو دين، وأكد أنها أرض التسامح بمعناها الواسع وفهمها العميق لطبيعة الإنسان مستندة إلى تعاليم الدين الحنيف.
منظومة تشريعية
وأفاد بأن «القانون الأصلح للمتهم» مبدأ قانوني يتسم بكثير من الإنسانية والعدالة، فلا مبرر لمعاقبة إنسان على فعل لم يعد مجرماً، بل يتجاوز تأثيره لدرجة وقف تنفيذ العقوبة إذا كان الحكم بها على أساس قانون تم إلغاؤه أو تعديله، ويتسق مع حرص الدولة المستمر على تحديث منظومتها التشريعية لتكون الأفضل عالمياً في جميع الجوانب، والتي على أساسها يحق للمتورطين بالتعاطي الاستفادة من القانون الجديد بشأن المواد المخدرة حكمها أن قاعدة القانون الأصلح للمتهم، التي تنشئ له وضعاً أصلح له تنطبق على هذه الدعوى، إلى أن المادة 75 من تقضي بأن إبعاد المتهم في إحدى جرائم التعاطي جوازي للمحكمة، بعد أن كان وجوبياً حين صدر الحكم آليات بحق المتهم.
شروط محددة
وأوضح أنه يقتضي على - طالب الالتماس - أن يقدم ما يفيد بأنه لا يزال مقيماً في الدولة وله مصدر رزق معلوم، وكذلك الذي تم إبعاده أن يقدم أنه أقام بالبلد لفترة طويلة وأن عائلته لاتزال تقيم ولها دخل جيد، أو أنه المعيل الوحيد لأسرته، وإذا ما تأكدت المحكمة من البيانات المقدمة، وكانت الطلبات على سند من الواقع فإنها تقضي بإلغاء تدبير الإبعاد.
مرسوم بقانون 31 لسنة 2021 قانون الجرائم اعتماد دولة الإمارات سياسة العفو قبل العقاب، ومن هذا المنطق يهدف إلى (معارضة، استئناف، استرحام... حسب الحال) خدمة مصالح الدولة والمجتمع معاً، وتسعى للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة بكل ما لديها من إمكانات، مشيراً إلى أن المشرع انتهج مبدأ العفو والرحمة قبل العقاب فتجلى ذلك بمعالجته لمشكلة التعاطي من مبدأ أبوي تتجلى فيه الرحمة والحكمة في ذات الوقت.

رئيس محكمة الاستئناف في دبي: القانون يحافظ على كيان الأسرة ومستقبلها

«قانون الأصلح للمتهم».. لا إبعاد لمتعاطي المخدرات.. بشروط

target2317640733606382588.jpg

بعد 8 شهور من التحقيقات المتواصلة في القضية المعروفة اعلاميا بـ«مغارة على بابا»، أمر النائب العام المصري بإحالة حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لاتجارهما في الآثار باعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمئة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد على )، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار
ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (119) من ممتلكات أسرة (محمد علي) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
هذا، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة 16 شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهميْن من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار.
وكذلك أُقيم الدليل مما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبتَ بتقارير فحص تلك المستندات -من قِبَل اللجنة الأثرية-، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها عِلم المتهميْن اليقينيّ بحيازتهما قطعًا أثرية واتجارهما في الآثار.
هذا، وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهم لاستجوابه ومكنت دفاعه من الاطلاع على مفردات القضية، واستجابت إلى طلبه بتعيين جلسة محددة لحين قدوم المتهم من خارج البلاد، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وواجهته خلال استجوابه بما جمعته من أدلة قِبَله، وأمرت بحبسه احتياطيًّا لحين إتمام التحقيقات معه، والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات، والأمر بإخلاء سبيله إذا ما سدَّد ضمانًا ماليًّا قدره مليون جنيهٍ مصريٍّ؛ وذلك لاعتبارات تتعلق بتقدير مدى توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيًّا المنصوص عليها قانونًا، والتي لا صلة لها بطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها سابقًا بالبلاد أو التي يشغلها الآن خارجها، وقد أمرت مع إخلاء سبيله بإدراج اسمه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر، مع ضبط وإحضار الأخيرة التي ثبت في التحقيقات هربها داخل البلاد.
وختامًا، فقد نسخت النيابة العامة صورةً من الأوراق لاستكمال التحقيقات بشأن ارتكاب المتهميْن جريمة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في الآثار، وتحفظت بها على باقي المضبوطات باعتبارها من تلك المتحصلات، كما أمرت بنسخ صورة أخرى لاستكمال التحقيقات بشأن ما أُثير حول دور آخرين بالواقعة.

مصر .. تحرك عاجل من النائب العام ضد مالك مغارة "علي بابا"

نفى رجل الأعمال المصري محمد الأمين، التهم الموجهة إليه أمام النيابة العام، قائلا: «أن برئ واسالوا دعاء حافظ مشرفة الدار»، حيث كشفت مصادر تابعت التحقيقات مع رجل الأعمال، أنه تم توجيه تهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لاتهامه بهتك عرض طفلتين من نزلاء دار أيتام مملوكة له ببني سويف.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، والتي أمرت على أثرها بضبطه.
وقال المتهم في التحقيقات إنه لم يرتكب التهم الموجهة إليه بمحاولة هتك عرض أطفال أيتام من نزلاء الدار المملوكه له، حيث طالب جهات التحقيق بسؤال مشرفة الدار وتدعى دعاء حافظ، مستطرداً: «اسألوا دعاء».
وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت جهات التحقيق باستدعاء مدير الدار المذكررة لسماع أقوالها، كما أمرت جهات التحقيق بالتجديد للمتهم في الموعد المحدد، وطلبت جهات التحقيق استدعاء الطفلتين، وهما «هيام وريهام. ص،» للاستماع لأقوالهما في التهم الموجهة لصاحب الدار بهتك عرضهما دار الأيتام المملوكة له.
ويعتبر رجل الأعمال محمد الأمين، واحدًا من الذين بدأوا حياتهم بالعمل من خارج مصر ، حيث ظل في دولة الكويت لمدة 16 عامًا، ثم عاد بمدخرات تمكنه من الإقامة بعدد من المشروعات، حيث كانت بدايته في شركة مقاولات تصنع قواعد الحمامات، وغيرها من المرافق.
كما أنشأ شركة استصلاح زراعي، ثم اشترى مساحة أرض وفيلا رقم 1 بالمنطقة 23 في مارينا، وأنشأ شركة «ع. ج»، مع رجل الأعمال «م. ع».
وبعد أحداث يناير دخل رجل الأعمال مجال الإعلام، وأنشأ باقة قنوات شهيرة، ثم اشترى 85% من قناة «أ» دراما وتركهما فيما بعد، ثم اشترى مجموعة قنوات «م- سبورت»، الخاصة بكرة القدم، وأغلقهم بسبب إيقاف الدوري.
وبحسب بوابة أخبار اليوم تم منع رجل الأعمال محمد الأمين من مغادرة البلاد، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك لاتهامه بالتهرب الضريبي بما يقدر بـ 427 مليون جنيه قيمة بيع أسهم في إحدي الشركات التي شغل منصب عضو مجلس إدارتها.
وعقب انتهاء سماع أقواله، أمرت النيابة بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات وباستدعائها المشرفة لسماع أقوالها.
كما طلبت استدعاء الطفلتين، للاستماع لأقوالهما في التهم الموجهة لصاحب الدار بهتك عرضهما في دار الأيتام المملوكة له.
وكانت قوة أمنية قد توجهت عصر الجمعة، للقبض على رجل الأعمال من داخل فيلته في منطقة التجمع الخامس، حيث تم اقتياده إلى قسم التجمع الخامس وعرضه على جهات التحقيق.
وطلبت السلطات، تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة الغير الشرعية لكشف ملابسات القضية.
إلى ذلك، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، غلق دار "الأيدي الأمينة" للفتيات بلا مأوى في محافظة بني سويف مع إلغاء التراخيص الكاملة لها ونقل جميع الفتيات (18) إلى مؤسسة اجتماعية أخرى.
وعلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي المصرية على إلقاء القبض على رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة هتك عرض بعض الفيتات في دار أيتام تابعة له، مؤكدة:"عدد الفتيات المتواجدين في الدار 8 فتيات كبار و10 فتيات صغار وهناك إدارة معينة بالتفتيش والرقابة على دور الأيتام في كافة أنحاء الجمهورية ".
وقالت نيفين القباج في مداخلة هاتفية تلفزيونية إن الدار كانت تبدو مثالية وتتجاوب مع كل معايير الجودة، ووصل لنا تقرير في أغسطس الماضي بأن فتيات الدار تظهر عليهم مشكلات نفسية واكتئاب، ووصل لي تقرير يوم 22 نوفمبر 2021 بأن الفتيات صرحوا بأنهم يتعرضون للتحرش  من أحد المتواجدين بالدار، وأغلقنا الدار بعد التقرير فورا ".
وتابعت، "تحركنا بتفاصيل مكثفة عن  المشاكل التي تعرضت لها الفتيات في الدار، وأعددنا تقرير شامل عن الوقائع من أجل تقديمه للنيابة، وتم عزل الفتيات في مكان لا يعرفه أحد خوفا عليهن وتم تسكينهم في دور رعاية أخرى آمنة، مضيفة: محمد الأمين حاول التواصل معي بعد غلق دار الأيتام لكني رفضت الرد عليه مطلقا وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية بهذا الأمر".

مصر.. مفاجآت في أقوال محمد الأمين أمام النيابة

خلال تجديدها الشكاوى إلى الأمم المتحدة، بشأن انتهاكات حقوقية في قطر، رصدت مؤسسة ماعت الحقوقية من القاهرة، تفاصيل الإجراءات التعسفية التي يكتوي بها أربعة قطريين كضريبة لمواقفهم المعارضة وتعبيرهم عن آرائهم السياسية.
وقدّمت مؤسسة ماعت الشكاوى بعد تفويضات حصلت عليها من أربعة قطريين، من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة. وأرسلت المؤسسة الشكوى الأولى خلال أكتوبر الماضي، إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، لاسيما إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية سعود خليفة آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من السفر بناءً على قرار تنفيذي من قبل جهاز أمن الدولة والصادر بتاريخ 2 مايو 2019. ولفتت «ماعت» في الشكوى إلى الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له سعود من قبل السلطات القطرية. 
 
كما تقدمت مؤسسة ماعت بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن منع السلطات القطرية لرجل الأعمال القطري، عبد الله أحمد المهندي، من السفر منذ 2013 ودون ذكر أسباب، بعد تعرضه للاحتجاز التعسفي ثلاث أسابيع. وأوضحت المؤسسة في الشكوى، الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له المهندي من قبل السلطات القطرية. 
 
وفي شكوى أخرى، طالبت «ماعت» السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان د. نجيب محمد النعيمي وزير العدل السابق، والمعروف بمواقفه المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
 
ووضع اسم النعيمي على قائمة الممنوعين من السفر في 8 يناير 2017، وتمّ إعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام في الدوحة دون توضيح أي أسباب. وظل النعيمي ممنوعاً من السفر منذ تاريخه حتى الآن، على الرغم من صدور أمر من إحدى المحاكم القطرية في 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظراً لانتفاء مبرر المنع المقرر.
ولا تزال السلطات القطرية مستمرّة في منع النعيمي من السفر في إجراء تنفيذي تعسفي دون أي أساس قانوني، ما يشير إلى أن القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية، في انتهاك واضح لحقه في حرية الرأي والتعبير وممارسة عمله كمحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان. 
 
كما أرسلت «ماعت» شكوى إلى الفريق العامل المعنيّ بالاعتقال التعسفي بشأن اعتقال محمد يوسف السليطي بشكل تعسفي، ومنعه من السفر دون إعلامه بأسباب المنع. واستنكرت «ماعت» في الشكوى المنحى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها قطر. 
 
واعتقلت السلطات القطرية السليطي مرة أخرى بعد يومين فقط من إرسال مؤسسة ماعت، شكوى بشأنه إلى الأمم المتحدة، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة من منزله، ولا يزال السليطي رهن الاعتقال حتى الآن، فيما تم حذف حسابه على «تويتر».
إجراءات تعسفية 
 
وأشارت المؤسسة إلى الإجراءات التعسفية التي اتخذتها قطر بحق مواطنيها الأربعة، والتي تنتهك الحق في حرية التعبير المكفول في الدستور القطري، والمصان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه قطر.
وشددت على أن قرار المنع من السفر يتضمن مخالفة صريحة من قبل السلطات القطرية للمادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
 
وطالبت الأمم المتحدة بسرعة التدخل للضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء كافة الإجراءات التعسفية الواقعة على القطريين الأربعة، ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر وإطلاق سراح المحتجزين منهم، كما طالبت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التي تحتوي على مصطلحات غامضة وفضفاضة والتي يتم استخدامها لتقييد الحريات الأساسية. 
 
نمط انتقامي
وطالب رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، السلطات القطرية بضرورة وقف هذا النمط الانتقامي من المعارضين السلميين وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي، على النحو الذي تقتضيه المعاهدات الدولية. كما دعا عقيل السلطات القطرية للإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي القابعين خلف القضبان، بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع حظر السفر عنهم، وإسقاط التهم الموجهة ضدهم. 
 
ضمان حرية 
 
بدوره، قال مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، شريف عبدالحميد، إن المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر يواجهون العديد من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل السلطات والتي تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفي، فيما تبقى الانتهاكات بحق القطريين الأربعة خير مثال على ذلك.
وطالب عبدالحميد الحكومة القطرية بضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير لكل القطريين ومراجعة القوانين التي قد يسيء استخدامها لأغراض سياسية أو لأعمال انتقامية ضد النشطاء والمدافعين، وضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

شكاوى انتهاكات قطر تطرق أبواب الأمم المتحدة

3518252.jpg

خلال تجديدها الشكاوى إلى الأمم المتحدة، بشأن انتهاكات حقوقية في قطر، رصدت مؤسسة ماعت الحقوقية من القاهرة.

أعلنت النيابة العامة المصرية اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للهاربين في واقعة "فندق فيرمونت".
وقالت النيابة، اليوم، في بيان نشرته صحيفة "المصري اليوم": "ورد إلى النيابة العامة أمس 25 أغسطس الجاري محضر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ سبعة من المتهمين -الصادر أمرٌ بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليّاً".
وأضافت: "غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 4 أغسطس 2020، علماً بأن النيابة العامة فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم".

اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للهاربين بواقعة "فندق فيرمونت" في مصر

النيابة العامة المصرية 

أعلنت النيابة العامة المصرية اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للهاربين في واقعة "فندق فيرمونت".

قالت ادارة الهجرة في ماليزيا اليوم السبت إن رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق وزوجته ممنوعان من مغادرة البلاد.
وفي بيان موجز قالت الإدارة إن الزوجين "أدرجا على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد" وذلك في أعقاب تكهنات بأن نجيب كان يخطط للهرب من ماليزيا لتجنب اتهامات بمزاعم فساد بعد خسارته في الانتخابات أمام مهاتير محمد البالغ من العمر 92 عاما.
وفي تغريدة ، قال نجيب إنه سيأخذ "استراحة قصيرة" ، وأظهر مسار رحلة تم تسريبه عبر الإنترنت خططًا واضحة للسفر إلى جاكرتا على متن طائرة خاصة.
وفي أعقاب قرار الإدارة، قال نجيب في تغريدة أخرى إنه "سيحترم التعليمات وسيكون مع العائلة في البلاد".

منع رئيس وزراء ماليزيا السابق من مغادرة البلاد

لم يأت قرار إسقاط الجنسية عن الشاعر المعروف محمد بن فطيس المري، كحالة شاذة في مسار سلوكيات نظام الدوحة، وإنما كحلقة من حلقات مسلسل الاضطهاد الممنهج للشعر والشعراء.. والحرب المعلنة على حرية التعبير والإبداع في بلد تجمع أغلب المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية على أنه تحول إلى ساحة للرعب ضد المعارضين السياسيين والمفكرين والمبدعين والإعلاميين المحايدين وللقبائل المدافعة عن وحدة المصير الخليجي، كذلك للعمالة الأجنبية التي تواجه يومياً خطر الموت في حظائر العمل غير الخاضع للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.
ويرى المراقبون أن قمع الشعراء ليس جديدا في قطر، وإنما يعود إلى أعوام خلت، عندما تم الحكم بالسجن المؤبد على الشاعر محمد بن راشد العجمي المعروف بإسم إبن الذيب، بسبب قصيدة امتدح فيها ما يسمى بثورة الياسمين في تونس، ودعا إلى أن تهب رياحها على بلاده، ولم يتم إطلاق سراح الشاعر إلا بتداخلات قبيلة بعد أن قضى خمسة أعوام وراء القضبان.
إقامة قسرية
وفي سياق هذا العنف القطري الممنهج بحق المبدعين، ذكرت مصادر إعلامية، الفترة الأخيرة، أن السلطات القطرية أصدرت قراراً بمنع الشاعر محمد بن راشد العجمي من السفر إلى الخارج، وفرضت عليه الإقامة القسرية تحت رقابة أمنية مشددة. وأعلن الحساب/‏‏‏‏الموقع الإلكتروني «قطر مباشر» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن السلطات القطرية وضعت الشاعر محمد بن الذيب على قائمة الممنوعين من السفر، ومنعت مغادرته البلاد.
وقال الموقع: «قطر تمنع الشاعر القطري محمد بن الذيب من مغادرة سفر، وتضعه تحت قوائم الممنوعين من السفر».
ويأتي ذلك، بعد الاعلان عن إسقاط قطر الإرهاب الجنسية عن الشاعر محمد بن فطيس المرّي، بسبب مواقفه المناوئة لسياسات الدوحة ضد جيرانها وأشقائها، ولإشادته بمواقف المملكة العربية السعودية وحكمة وعزيمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
«تطاول وصفاقة»
ووصف الشاعر بن فطيس التطاول على الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ«خط من نار»، وذلك أثناء كلمته بحفل «آل مرة»، قبل أيام، في حفل تضامني نظمته قبيلة يام السعودية تضامناً مع الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، عقب قرار النظام القطري الإرهابي بإسقاط الجنسية عنه.
وقال إن: «التطاول على رموز الخليج العربي والملك سلمان بن عبد العزيز لا يرضينا، وأدعو لتميم بن حمد بالهداية، كما أن سحب جنسية الشيخ»ابن شريم«يمس آل مرة جميعًا ولن نسكت. ونوه بجهود المملكة العربية السعودية في توسعة الحرم وأمن الحجاج، والتي لا يمكن تجاهلها، كما قال. وأضاف: إن التطاول على المقدسات وخادم الحرمين خط من نار، وموقف شيخ آل مرة يحسب له؛ فهو مع وحدة الخليج.
وختم مداخلته بالقول: موقفي مع ابن شريم لن يتزعزع، ولست أنا من يغيب عن موقف التضامن مع الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، وكما عبرت عن رأيي في أبوظبي سأظل على الحق.
ادعاءات كاذبة
وبعد أن التهبت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأقسى عبارات التنديد بسحب الجنسية عن الشاعر محمد بن فطيس المرّي، لجأ إعلام»تنظيم الحمدين«لنشر شريط فيديو لأحد أعمام الشاعر، يدعي فيه أن الخبر لا أساس له من الصحة، ما دفع بالمراقبين إلى التساؤل: لماذا لم ينف الشاعر بنفسه الخبر ؟ وما الداعي للجوء إلى عمه للتفنيد ؟ ولماذا لم يخرج على الناس مصدر رسمي مسؤول ليؤكد أن الشاعر محمد بن فطيس المرّي لم تسحب منه جنسيته ؟
5 أعوام خلف القضبان 
صحيح أن الممارسات القطرية الجائرة بحق الإبداع وأهله، كما الحال بحق الإنسانية وانتهاك الدوحة لحرماتها، لا تعد ولا تحصى، لكن من بين البارز فيها مسائل وقضايا كثيرة لا يمكننا إلا أن نعرج عليها، ومن بينها: حكم محكمة أمن الدولة القطرية في 29 نوفمبر 2012، على الشاعر محمد بن راشد العجمي المعروف ب»ابن الذيب«، بالسجن المؤبد بتهمة»التطاول على رموز الدولة والتحريض على الإطاحة بنظام الحكم والطعن في صلاحيات الأمير والإساءة المتعمدة لولي العهد «.
ثم، وفي مارس 2013 أصدرت محكمة الاستئناف حكما ًبتخفيض الحكم إلى 15 عاما بعد إدانته بتهمة التحريض على النظام في قصيدة ألفها عام 2011.
وقد انتقد محمد نجيب النعيمي، محامي الدفاع عن ابن الذيب حكم المحكمة، الذي قال إنه كان مسيساً، مشيراً إلى أنه يعتزم التوجه إلى محكمة التمييز كخطوة أخيرة للنظر في القضية، وأكد في دفاعه عن العجمي»عدم وجود إثبات قاطع بأن العجمي قد ألقى القصيدة التي يحاكم بسببها، في محفل عام أو أمام الإعلام وإنما في شقته بالقاهرة. وكان ابن الذيب قد دشن قصيدته بتوجيه خطابه إلى محمد الغنوشي، رئيس إلى الحكومة التونسية الأولى بعد 14 يناير 2011 قائلا:
يالوزير الاولـي يامحمـد الغنّوشـي
لو حسبنا سلطتك ماهيـب دستوريّـه
مابكينا بن علـي ولا بكينـا عصـره
نعتبرهـا لحظـةٍ بالعمـر تاريخيـه
دكتتوريـة نظـام القمـع واستبـداده
اعلنت تونس عليه الثـوره الشعبيـه
وبعدها، تحول الشاعر للحديث في قصيدته تلك، عن مبادئه، فهو لا يمدح ولا يهجو إلا عن قناعة وإيمان بمواقفه الراسخة:
إن ذممنا مانـذم إلا حقيـر وواطـي
وإن مدحنا نمدح بقناعـةٍ شخصيـه
ثم يتجه الشاعر للحديث عن معنى وقيمة الثورة في وجه الطغاة المستبدين، موضحاً أن الأحداث المأساوية عادة ما تستبق الإعلان عن نصر قادم، وهو هنا يدعو إلى أن يقوم الثائر بواجبه في نحت طريق الإنقاذ من طغمة الفساد والاستبداد:
أجج الثوره بـدم الشعـب ياثائرهـا
وانحت انقاذ الشعوب لكل نفسن حيّـه
قلهم في قول من كفنـه يشلّـه كفـه
كل نصرٍ تستبقه احـداث مأساويـه
«وتصبح ما معك جنسية»
وفي الأبيات التالية، يفضح الشاعر حقيقة نظام الحمدين، الذي يعتبر أنه ينال العز بوجود قاعدة أميركية على أراضي بلاده، ويتحدث عن طفرة إقتصادية ومالية بينما شعبه يعاني الفقر والحاجة، وأهل البلاد ينامون ليلهم ومعهم جنسية الوطن الذي ينتمون إليه، ويستفيقون صباحاً وهم من دون جنسية:
آه عقبال البلاد اللي جهـل حاكمهـا
يحسب ان العزّ بالقـوات الاميركيـه
وآه عقبال البلاد اللي شعَبْهـا جايـع
والحكومه تفتخر في طفـرة الماليـه
وآه عقبال البلاد اللي تنـام مواطـن
معك جنسيه وتصبح مامعـك جنسيـه
وفي مارس 2016، أفرج عن الشاعر محمد ابن الذيب بشفاعة شيخ شمل قبيلة العجمان، خالد بن راكان العجمي، وبعد أن اتخذت قضيته بعداً دولياً، وقامت منظمات حقوقية عربية ودولية بالتنديد بالحكم على شاعر والزج به في السجن من أجل قصيدة شعرية في بلد يدعي نظامه الدفاع عن حقوق الشعوب في حرية التفكير والتعبير.
اعتقال شاعر بسبب بيتين 
وأيضا، في أوائل سبتمبر الماضي، اعتقلت السلطات القطرية الشاعر القطري المعروف بريك بن هادي المري، بعد أن أدى مناسك الحج لهذا العام، ومن ثم أفرجت عنه بعد أسبوع واحد.
ورد المراقبون سبب الاعتقال إلى بيتي شعر مدح بن هادي فيهما السعودية وقادتها، مشيداً بتنظيمها لمواسم الحج وخدمة الحجاج، وذلك في موقف مغاير لموقف بلاده قطر التي تتهم الرياض بعرقلة حج القطريين. وقد نشر الشاعر البيتين عبر حسابه في موقع (تويتر). كما أنه ظهر على شاشة قناة (العربية) مشيداً بتعامل السعودية مع الحجاج القطريين، وقال الشاعر في مدح السعودية وقادتها:
يا بوفهد يا ميّسر حج خلق الله،
كثرت علوم العرب والواقع الفيصل
أرضيت حجاج بيت الله لوجه الله،
الله يديمك ويسلم خالد الفيصل

دويلة الشر تحاصر الإبداع وتضطهد أهله المناصرين للعدل

2485290.jpg

لا يقف مسلسل الإجرام والإرهاب القطري عند حد. فحلقاته المتواصلة لا تنفك تشتد لتطال، ليس فقط دول العالم، بل أيضاً، وبشكل خطير، أبناء المجتمع القطري، وخاصة من المبدعين، وهو ما بدا جلياً، أخيراً، مع سحب جنسية الشاعر محمد بن فطيس المري والتشكيك في وطنيته، ووضع الشاعر محمد بن راشد العجمي المعروف باسم ابن الذيب ضمن قوائم الممنوعين من السفر.
إذ تسجل قطر بذا سقطة إنسانية جديدة/‏ وتضيف إلى رصيدها الإجرامي وصمة عارٍ لا تُنسى، وتعكس همجيتها وجُبنها وزيفها، لا سيما وأن محاولات تكبيل الكلمة وتكميم أفواه الحق، إلى جانب عقوبة التجريد من الجنسية، مسائل تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وجريمة بشعة في حق الإنسانية، ولابد لتنظيم الحمدين أن يدفع ثمنها ويذوق بفعلها مرارة الظلم الذي بدأه.
سلاح الشعر 
يقول الشاعر علي الخوار لـ«البيان»: تقوم السلطات القطرية بسحب جنسيات الشعراء وزجهم في السجون لأنهم يحملون سلاحاً لا تستطيع - هي أو غيرها - تجريدهم منه، ألا وهو سلاح الشعر، هذا السلاح الذي يزلزل عروش الطغاة، ويتسلل من بين قضبان السجون ليصل إلى قلوب الناس وعقولهم، فيفضح الزيف ويكشف اللثام عن وجه الحقائق المموهة.
ويتابع الخوار: "السلطات في قطر تعلم تماماً أنه لا سبيل لها إلى لجم أفواه وقرائح الشعراء التي تقول الحق إلا بأشد العقوبات، لذلك جاءت عقوبة سحب الجنسية من الشاعر لتكون بمثابة سحب روحه من جسده، كما أنها محاولة يائسة وبائسة للمساس بمصداقيته ووطنيته، لأن حكام قطر يدركون أن عقوبة السجن وما يندرج تحت هذا المسمى من عقوبات، لا تكفي لإسكات صوت الحق مهما تم تشديدها والمبالغة فيها".
مواقف مشبوهة
ويضيف علي الخوار: "ليس بإمكاني التكهن بتبعات مثل هذا التصرف الشائن أو حتى تصورها، لكني أعلم أن قطر تعلم أنها مخطئة، ولو كانت على صواب لوقف الشعراء بجانبها ولكانوا صوتها ولسانها في الحق، فللشعر تأثير السحر على الناس الذين يعرفون ذلك جيداً بدورهم، وأتمنى من شعراء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، احتواء الشعراء القطريين الذين يصدحون بكلمة الحق، وتقديم الدعم المعنوي والإعلامي لهم لإيصال صوتهم بشكل أوسع وأوضح. وفي المقابل، علينا مقاطعة كل شاعر يناصر قطر في خيانتها، أو يروج لضلالاتها ويبرر مواقفها المشبوهة تجاه أوطاننا وشعوبنا العربية".
ثمن الحرية
يؤكد الشاعر علي السبعان، إنه على مر العصور دفع الشعراء الحقيقيون أثماناً باهظة لحرياتهم ومواقفهم، ما يعني أن الشاعر الحق مهيأ دوماً ليدفع ثمن حريته وموقفه، "وإلا فمن الذي كتب أناشيد الثورات ضد الطغاة والمستعمرين، ومن كتب قصائد المعتقلات وكيف وصل إلينا (أدب السجون)؟!"
ويستطرد السبعان: "ثمن حرية الشاعر يبقى معقولاً ما لم يبلغ هذا الثمن حد التشكيك في وطنيته، وسلبه حق مواطنته، لذلك فإن ما قامت به حكومة قطر من سحب جنسية أحد شعرائها بسبب تعبيره عن رأيه، هو جريمة إنسانية ترفضها الشرائع السماوية والفطرة السوية. كما أنه جريمة دولية تنتهك القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أنه (لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً، أو إنكار حقه في تغييرها)".
رصيد إرهابي
ويوضح السبعان أن ما فعلته قطر هو إرهاب جديد، يضاف إلى رصيدها الإرهابي، قصدَت منه تكميم أفواه الشعراء، حينما أزعجها صوت الحق المتصاعد من حناجر أبنائها، وأقض مضجعها صوت «منبه» الحقيقة.
ويقول: "ها هي قطر بعد أن انكشف زيف آلتها الإعلامية المتشدقة بحرية التعبير ونصرة المظلومين، تخلع قناعها لتسفر عن وجهها الوقح الداعي إلى تكبيل الكلمة وقتل الإبداع وإرهاب المبدعين بعقوبة لا تسوغها إلا الخيانة العظمى للوطن والمساس بأمنه القومي، وهي لا تعلم أن هذا العقاب، رغم قسوته وبشاعته، هو أهون على الشاعر الحر من إجباره على الترويج لموقف ضد مبادئه وقناعاته، أو الولاء لقيادة لا يثق في مصداقيتها".
حق المواطنة
ويوصف السبعان قوة موقف الشعر المنتصر للحقيقة والعدل في وجه الإجرام القطري: "ما لم تفهمه حكومة قطر، أن الشاعر حين يقف مع الحق، فذلك لا يعني أنه ضد وطنه، وهنا أستشهدُ بموقف الشاعر الألماني الشهير غونتر غراس الحاصل على جائزة نوبل للأدب، والذي نشر قصيدته (ما يجب أن يقال) العام 2012 منتقداً سياسة بلده ألمانيا، ومع ذلك لم تجرؤ السلطات الألمانية على المساس بحقوق مواطنته ولم تسحب جنسيته، وعاش آخر أيامه ينعم بالهدوء وراحة الضمير قرب مدينة لوبيك في شمال ألمانيا - وطنه-.
وذلك بعد أن كان قد اتهم حكومة بلاده بالتفرد في ارتكاب الجرائم ووصفها بأنها مرتهنة للعار!، وما لم تفهمه حكومة قطر أيضاً، أن خلط الأوراق لم يعد كافياً للحد من خساراتها، وأن ابتكار الإرهاب لم يعد مجدياً لإسدال ستار الصمت على جرائمها التي تزيدها اليوم واحدة، لتغطي جريمتها الأساسية في حق أشقائها وجيرانها".
فشل ذريع
ويقول الشاعر ذياب المزروعي: "بعد أن طعنت حكومة قطر جيرانها وغدرت بهم في أخبث وأجبن صور الخيانات والغدر، تقوم الآن بتجريد أبنائها من الجنسية وتزج بالمواطنين والشعراء في السجون، وفي رأيي أن هذا الإجراء المتجرد من الإنسانية ناتج عن فشلها الذريع في الخروج من الأزمة التي وضعت نفسها فيها بسبب سياساتها القذرة في المنطقة وخياناتها المتكررة لأشقائها في النسب والدين".
ويشدد المزروعي على أن هذه التصرفات الدنيئة لن تستطيع تكميم أفواه الشعراء المناصرين للحق، مهما عظمت وتنوعت تلك الهمجيات، لكنها ستظل في ذاكرة الشعر والشعراء على مر التاريخ، بصفتها وصمة عار لا تمحى، وسقطة إنسانية تشهد على الخلل المتجذر في طبيعة هذه الحكومة التي تعيش مرحلة «الموتة الدماغية» كما يتضح من تصرفاتها التي تشبه تصرفات الشخص المحتضر الذي يعاني سكرات الموت، ويدل على هذا، حسب رأيه، محاولاتها المستميتة لمنع أصوات الشعراء من الوصول إلى الشعب القطري، حتى لا تعلو كلمة الحق، ولا تصل الحقيقة التي تخشاها هذه الحكومة «المحتضرة».
دعم الأحرار
ويضيف المزروعي: "أعتقد أن دورنا كشعراء في دول الخليج العربي، هو أن ندعم شعراء قطر الأحرار المستعدين لرفع صوت الحق، وأن نشاركهم بشعرنا ومشاعرنا، كما علينا مواصلة التعبير عن واقع أولئك الشعراء الذين قد تخيفهم هذه الجريمة وتمنعهم من التعبير عن رأيهم، في ظل حكومة تغدر بأبنائها كما غدرت من قبل بجيرانها".
حماقات وتعسف
يستهل الشاعر سلطان مجلي حديثه في المسألة: "لست سياسياً، ولكن بلسان الشاعر وقلبه، أقول إنه كلما زاد الضغط لكتم صوتي ارتفع صراخي! وهذا ما أتوقع أنه سيحدث في قطر حالياً، والتي لعلها لا تدرك بأنها تشد عقدة الحبل حول عنقها كلما زادت من ضغطها على الرأي العام، وما الشاعر إلا لسان حال قومه، لذلك فمن المؤكد أن ما تقوم به حكومة قطر من حماقات وتعسف هو أمر كفيل بدفع شعبها إلى ثورة ضد إخراس الأفواه الناطقة بالحق.
كما أن هذه التصرفات تسقط القناع الأخير عن وجه إعلام قطر الذي كان يدعي أنه نصير لحقوق الشعوب وقضاياها العادلة.. وصدى لنبض الشارع في كل الدول التي كانت قطر تدعم حركاتها الانقلابية فيما يسمى بـ(الربيع العربي)".
ويختم: "إن واجب شعراء الخليج العربي - من وجهة نظري-، التعبير عن رأي الشاعر القطري المغلوب على أمره، وأن نتكلم بلسانه، ونقول ما لا يستطيع قوله، سواء كان مجبراً على الصمت أو مجبور الخاطر لشراء صمته".
همجية قطر
ويصف الشاعر خالد الظنحاني ما يقوم به النظام القطري تجاه شعب قطر عموماً والشعراء على وجه الخصوص، من قمع وظلم وتجريد للجنسية، بالهمجية، لا سيما وأن هذا النظام يعيش مراهقة سياسية غريبة على المجتمع الخليجي، تعكس وتجسد أسلوب العاجز السفيه الذي لا يستطيع إدارة دولة وشعب عزيز.
ويردف: "الشعراء صوت الأمة وضميرها الحي، يحملون في وجدانهم شمس الحرية، ويعملون على إضاءة دروب الحق، وفتح نوافذ الحياة نحو الأمل، وهو الأمر الذي لا يريده النظام القطري الكاره للضوء، والذي لا يستأنس إلا في الظلام والتيه، فمن الطبيعي أن يقمع جميع أصوات الحق والعدالة والأمل".
أسلوب رخيص
ويتابع الظنحاني: "هذا الأسلوب الرخيص لن يدوم، والنظام القطري الحالي في طريقه إلى الزوال إذا ما استمر على هذا النهج، فالشعب القطري لم يعد يتحمل مراهقة نظامه، فالنصر قادم بإذن الله تعالى، وفي هذا الإطار، أصدر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أخيراً، تعميماً يقضي بوجوب عدم التعامل مع أية جهة قطرية، أفراداً أو مؤسسات، داخل الدولة أو خارجها، وكذلك منع إجراء أي لقاء أو إقامة أي نوع من التواصل أو المشاركة في أية فعالية قطرية، أو تابعة لقطر أو مموّلة منها.
وقد جاء قرار الاتحاد مُمثلاً لكل المثقفين داخل الإمارات من مواطنين ومقيمين، وهو ما يثبت، كعادة الاتحاد دوماً، أنه صاحب مسؤولية أخلاقية وثقافية تجاه الدولة والمجتمع، وأنه ظل يلعب دوره المعرفي في كل المنعطفات التاريخية التي مرّ بها وطننا الإمارات والعالم العربي أجمع، مستمداً قيمه من الموروث الثقافي العربي، ومن الأخلاق والقيم التي نشأت وقامت عليها دولة الإمارات التي ظلت تمدّ يدها البيضاء بالخير للجميع، حتى صارت مثلاً للتعايش والتعدد الثقافي، فعمّ فيها الأمن وصارت قبلة لكل الناس لما وجدوا فيها من حسن الضيافة العربية".
موقف حاسم
وحول التدابير التي يجب على شعراء الخليج العربي اتخاذها، يقول الظنحاني: "نحن، كمثقفين وشعراء، لن نتعامل مع أية جهة قطرية، أفراداً أو مؤسسات، داخل الدولة وخارجها، ولن نلتقيهم أو نستضيفهم، ولن نشارك في أية فعالية تدعو إليها قطر، ولن نشارك كذلك في الكتابة أو النشر للمواقع القطرية، تجاوباً مع هذا القرار، وإن هذه التدابير لابدّ منها؛ لكون ما تقوم به قطر يمسّ القيم العربية التي قامت على أسسها دول الخليج العربي والإمارات.
وهو خروج صارخ عن هذه القيم العظيمة، وهذا يتطلب موقفاً حاسماً من الدول العربية، وبصورة أخص من المثقفين والشعراء الخليجيين، كما نعلن وقوفنا، شعراء ومثقفين، مع شعراء قطر الأحرار، وسنعمل على التبشير بقيم الخير والسلام، وهذا سيتحقق عبر أشعارنا وأنشطتنا ودعواتنا؛ كوننا ضمير الشعوب".
قمع وحقد يغذيهما فكر ظلامي حاقد ومخططات عدوانية 
يبدأ الشاعر أحمد الزرعوني تعليقه بشأن سحب جنسيات الشعراء: "ناقص الحجة غالباً ما يلجأ إلى أسلوب القوة والقمع. وهذا السلوك الصبياني تنتهجه حكومة قطر للأسف، كون حجتها واهية وبرهانها هشّا".
ويتابع: "إن تجريد شعراء قطر من جنسياتهم، والعبث بمستقبلهم، سيجرّد قطر من الأدب ويعبث بمستقبلها الفكري، إلا في حال تجنيس طاقم شعري ملائم للطاقم الفقهي والإداري والسياسي المستورد - وهذا وارد في قطر- مع عدم إغفال أهمية المترجم الأعجمي!!، ما لم ترغب قطر في العودة إلى المنظومة الخليجية، وأما من جهة الدول المجاورة فيجب عليها مساندة شعراء الحق وتكريمهم على موقفهم الجريء واحتواء نصوصهم ونشرها من باب: وشهد شاعر من أهلها".
كبت للحرية وسياسة تخوين وإرهاب تعادي الفكر
يرى الشاعر علي المهيري أن «التجريد من الجنسية والزج في السجون»، أسلوب ضعيف ليس له مردود سوى زيادة النقمة والتمرد.
ويضيف: الشاعر هو مواطن حباه الله بموهبة يعبّر من خلالها عن رأيه، حيث إن رأيه مؤثر ولا يستهان به، وهذه هي حال الشعراء على مر التاريخ، إذ إن كلمتهم هي الأسرع انتشاراً، فقصيدة واحدة مؤثرة كفيلة بأن تخرج شعوباً عن صمتها، وإن استمر وضع مصادرة الكلمة وكبت الحرية والتجريد من الجنسية في قطر، فسيكون الوضع أسوأ مما يتوقعه صناع القرار هناك، فسياسة «إذا لم تكن معي فأنت ضدي».. من دون حل وسط، فيها تجريد من المواطنة الحق القائمة على الديمقراطية، التي تكفل الحق في إبداء الرأي أمام الحاكم، والتي كانت قطر تتباهى بها زوراً، ولا تزال.
ولكن ما نراه هو عكس ذلك تماماً فسياسة التخويف والتخوين هي النهج العام، فلا نرى سوى وجوه دأبت على الظهور في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.. أو وجوه أخرى متخفية وراء أسماء مستعارة هدفها التحريض وإشعال الفتنة، وهنا أوجه تحية إلى كل شاعر حر له موقف واضح وصريح في قطر، متمنياً أن تسمع أصواتهم العقلانية لما فيه من خير للبلاد والعباد.

أكدوا أن تعمّد الدوحة سحب جنسية الأدباء وصمة عـارٍ

شعراء الخليج العربي لـ «البيان»: قرائحنا ستفضح جرائم قطر ضد المبدعين

2485284.jpg

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تخبّط قطر أوقعها في تناقض البحث عن رضا واشنطن وطهران معاً، فيما رأى المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني أن قطر تحولت من شبه جزيرة إلى جزيرة معزولة بتخطيط عزمي بشارة، في وقت شكك وزير العدل القطري السابق د.نجيب النعيمي بنزاهة المحاكم القطرية.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قطر تخطب ود إيران، وتنشد رضا الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى تخبط وتناقض وسائل الإعلام القطرية.
وقال قرقاش، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر أمس: «إعلام قطر التابع يروج لتقاطع مصالح الرباعية مع إسرائيل في دعم الموقف الأميركي بشأن إيران، والحقيقة أنه يبرِّر صمت الدوحة وتعاطفها مع طهران».
وأضاف أن الدوحة تتخبط من جديد في تناقضاتها، تنشد رضا واشنطن وودّ طهران، وحالة الاضطراب لن يغطيها إعلام مدفوع الثمن يهاجم جيرانها، مؤكداً أن الانتهازية أصبحت مكشوفة.
جزيرة معزولة
من جانبه، قال المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني إن تنظيم الحمدين حوّل قطر من شبه جزيرة إلى جزيرة منعزلة، طبقاً لمخططات عزمي بشارة.
ونشر القحطاني عبر حسابه الشخصي في «تويتر» تغريدة قال فيها: «قطر كانت شبه جزيرة فتحولت لجزيرة منعزلة بفضل تنظيم الحمدين». وتابع: «مخطط عزمي لتحويلها من شبه جزيرة إلى جزيرة كان منذ اختيار مسمى قناة الجزيرة».
وأضاف في تغريدة أخرى: «حالياً بنظري هي ليست قطر الحبيبة. هي شبه جزيرة الحمدين، وستعود إلى مسماها الحبيب قطر بعد زوال هذا التنظيم المارق، والحرية لشعب قطر العزيز».
لا ثقة
وقال وزير العدل القطري السابق د.نجيب النعيمي، إنه «لا يمكن الوثوق بالمحاكم القطرية»، وذلك في إطار شهادة خطية ضد محاولات محامين عن قناة الجزيرة نقل قضية الصحافي السابق في القناة محمد فهمي من كندا إلى قطر.
ويعارض المحامون الذين يمثلون قناة الجزيرة، نظر المحاكم الكندية في القضية التي رفعها فهمي، وهو كندي من أصول مصرية، حيث يطالب بتعويضات عن فترة السجن التي قضاها في مصر على خلفية تآمر «الجزيرة» مع «الإخوان».
وتساءل تقرير مطول أعده معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى: هل سيحظى فهمي، الذي أمضى 438 يوماً في السجن أثناء عمله في قناة الجزيرة الإنجليزية في القاهرة عام 2013 بتهمة التآمر مع جماعة «الإخوان»، بمحاكمة عادلة في قطر؟ وتتضمن دعوى فهمي أمام المحاكم الكندية اتهامات لقناة الجزيرة بالتحريف وخرق عقد العمل معه والإهمال، الذي أسهم في سجنه وزملائه بيتر غريست وباهر محمد.
ويعتقد المحامون الثلاثة الذين يترافعون عن فهمي، بمن فيهم المحامي النعيمي، أن فهمي لن يحظى بمحاكمة عادلة إذا تولت المحاكم القطرية النظر في القضية، التي يطالب فهمي النظر فيها «بعيداً عن المحاكم المسيسة».
منع من السفر
وكانت منظمة العفو الدولية عبرت في وقت سابق هذا العام عن امتعاضها من منع قطر النعيمي، من السفر خارج البلاد، وطالبت الحكومة القطرية برفع الإقامة الجبرية عنه.
وأرسلت النيابة العامة في الدوحة رسالة نصية هاتفية قصيرة إلى النعيمي في 8 يناير 2017، اقتصرت على ذكر رقمه الوطني، وما يفيد بأنه قد تم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وخاطب النعيمي النائب العام القطري علي بن فطيس المري، مرتين لطلب التوضيح منه بصفته المعني بالموافقة على قوائم المنع من السفر إلى خارج البلاد، إلا أن النعيمي لم يتلق رداً بهذا الخصوص.
قضايا
دأب المحامي النعيمي طوال سنوات على تبني قضايا داخل قطر، بما في ذلك قضايا تخص العمال الأجانب والوافدين، في ظل نشر تقارير عن انتهاكات لحقوق العمال العاملين في منشآت مونديال 2022.

الإمارات: قطر انتهازية تنشد رضا واشنطن وودّ طهران

target8980005251048180469.jpg

قطر.. إمارة الرعب

«البيان» تفتح ملف  إرهاب «الحمدين» بحق القطريين   2-1

567943_byn_26-09-2017_p28-copy.JPG

وضع «تنظيم الحمدين» الشعب القطري في دائرة أعدائه موغلاً في سياسة التخويف عبر الاعتقال والمضايقات لكل من يرفع صوته مندداً بحماقته التي أوردت قطر موارد الهلاك وفيما استمر التنظيم في اعتقالاته وتهديداته واضعاً 50 ألفاً من القطريين على قوائم المنع من السفر، تتكشف يوماً بعد الآخر الفضائح التي يرتكبها لتضليل القطريين.
ومحاولة مغالطة الواقع بأن أيامه في السلطة باتت معدودة، وأن قبضته الأمنية بدت بالتفكك، وتكشفت آخر فصول الفضائح على يد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الذي أوقف حساباً مزوراً يحمل اسم نجل «وسيط الخير» عبدالله بن علي آل ثاني، كان يديره ضابط في الأمن القطري.
وأكد علي بن عبدالله آل ثاني الذي زورت المخابرات القطرية الحساب باسمه أنه لم يبايع الأمير تميم إبان توليه للحكم مشدداً أن المخابرات القطرية استغلت ابن عمه المسجون وأجبرته على تسجيل بيعة لتميم ونشرتها على أنها بيعته .
وقال في تدوينة «اللي ماخذ حسابي يدخل تويتر على شان يقول بيعتي لتميم ترى هذا أنا وأقولك من انقلاب ١٩٧٢ وأنا ما لي بيعة لحد» وأردف في تغريدة أخرى «للأسف لن أنزل لهذا المستوى من تزييف الحقائق، الإعلام القطري يصور ابن عمي المعتقل بالفيديو ويدعي بأنه أنا حسبنا الله ونعم الوكيل».
أنصاف
وأضاف في تدوينات أخرى في حسابه الرسمي والمعتمد «الحمد لله إدارة تويتر تنصفني عكس الأخوة في قطر الذين ظلموني واستغلوا اسمي وأساؤوا لي شكراً».
ووجدت تغريدات حفيد آل ثاني استحساناً كبيراً من متابعيه، مشيرين إلى أن التزوير والاختلاق شيمة من شيم «تنظيم الحمدين» وحلفائه من كتائب عزمي بشارة و«الإخوان».
وكشفت صفحة قطر مباشر على تويتر عن إحالة جميع موظفي بنك الريان - طريق سلوى إلى التحقيق بمن فيهم مدير البنك «لؤي العتيبي»، وفيما لم توضح الصفحة أسباب الإحالة غير أن مراقبين رحجوا أن تكون على علاقة بسفر ما لا يقل 432 قطرياً لأداء مناسك الحج، وفي السياق ذاته أكدت الصفحة أن العميد علي محمد الراشد قائد العمليات الخاصة انشق عن قوات الأمن المكلفة بحراسة قصر الوجبة ووصل إلى السويد.
إلى ذلك كشف المعارض القطري والموظف السابق في جهاز المخابرات، علي الدهنيم الممارسات السرية للمخابرات القطرية للإيقاع بكبار رجال الأعمال وموظفي الدولة بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي.
مشيراً إلى حالة الخوف التي تعيشها الأسرة الحاكمة ما تضع 50 ألف شخص على قوائم المنع من السفر. وأكد الدهنيم أن قطر كان لها مشروع استخباراتي عالي المستوى لكنه فشل وتوقف مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رأس السلطة في البيت الأبيض.
وأكد الدهنيم أن قطر تدار من قبل عصابة مافيا على مستوى عالٍ من الإجرام، مشيراً إلى أن المتحكم الأول هو حمد بن خليفة الأمير السابق، يليه حمد بن جاسم، ثم عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة سابقاً، وحمد بن خليفة العطية مستشار الأمير الخاص، وحمد بن علي العطية رئيس الأركان وزير الدفاع سابقاً، وبعد ذلك في الدرجة السادسة تميم.
وقال إن قطر تربطها علاقات وطيدة بعدد من التنظيمات الإرهابية وأنها سعت لتدمير العديد من البلدان العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، مشيراً في الوقت ذاته إلى العلاقة الوطيدة التي تربطها بإيران ودعمها المتوالي لسياسة طهران في المنطقة من لبنان التي تدعم فيها بشكل علني حزب الله الإرهابي.
 

* انشقاق قائد حرس قصر الوجبة والاعتقالات تطال موظفي البنوك
*سياسة التخويف مستمرة و 50 ألفاً على قوائم الممنوعين من السفر
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2421974.jpg" target="_blank"><img alt="" height="398" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2421974.jpg" width="456"/></a>

فضيحة جديدة تلاحق المخابرات القطرية

إيقاف حساب مزيف باسم نجل «وسيط الخير»

2421974.jpg

أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع في مصر أمراً بإحالة مديري شركة البطاقات الذكية الخاصة بالدعم التمويني «سمارت»، أحمد مكارم محمد مسعد محمود وهاني مصطفى أحمد سليمان، إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه.
ووفق مصادر فإن هذا الكسب غير المشروع ناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز المدعوم وجرائم غسل الأموال. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات الجهات الرقابية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمباحث التموين، التي أفادت بقيام المتهمين المذكورين بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجباتهما.
وكشفت التحقيقات من خلال تشكيل اللجان الفنية مسؤولية المتهمين عن تلك الواقعة ووجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين وأسرتيهما خلال الفترة من 2014 حتى 2016. وتبين امتلاك المتهمين للعديد من الفيلات بعدة مناطق راقية وتملك أحدهما 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار غالية جداً وتملك الآخر 6 فيلات في مناطق راقية ووجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهم.
وعليه أمر جهاز الكسب غير المشروع منعهما من التصرف في أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر. كما أمر الجهاز بإدخال زوجتيهما وأولادهما ليصدر حكم الرد في مواجهتهم مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم علي ذمة المحاكمة. وطلبت الهيئة من المحكمة أن يقوم المتهمان بسداد 120 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.

عدالة

إحالة متهمين بنهب أموال الدعم التمويني إلى القضاء المصري

أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع في مصر أمراً بإحالة مديري شركة البطاقات الذكية الخاصة بالدعم التمويني «سمارت»،

عملت قطر ومنذ بداية الثورة السورية إلى صناعة بعض التنظيمات التي تأتمر بأمرها أو شراء أخرى ومد ثالثة تربطها بها علاقات سابقة بالسلاح والمال حتى تتنفذ وتتسع المساحة التي تسيطر عليها، وأكدت فصائل في المعارضة السورية لـ«البيان» أن السنوات الأولى من الثورة السورية شهدت تدفق الكثير من الأموال خصوصاً من قطر، دعماً لفصائل إرهابية.
ومن أبرز الشخصيات التي تدعم التطرف والإرهاب في سوريا، بل شاركت في تشكيله ويعد أحد أبرز مساعدي حجاج العجمي وهو من الشخصيات المطلوبة خليجياً والمدرجة على قائمة الإرهاب،. وكانت منظمة العفو الدولية ربطت بين حجاج العجمي وبين «تمويل» عدة مجازرفي سوريا.
قصة خطرة
أما قصة المطيري فهي الأكثر خطورة في الواقع السوري، علماً أنه لم يكن على مستوى عالٍ من الشهرة إلا أنه وبحسب مراقب للأحداث والحركات التكفيرية في سوريا يعتبر عراب الحركات المتطرفة وصانع حيوي لها بدءاً من أحرار الشام إلى جبهة النصرة.
بحسب مصادر مطلعة لـ«البيان»، كشفت أن حاكم المطيري كان من أكثر الشخصيات اللاعبة في تشكيل الفصائل السورية المتطرفة، مشيرة إلى أن المطيري ولفترة وجيزة من الزمن كان موجهاً للأزمة السورية عبر فصائل الشمال السوري.
وأكدت المصادر المطلعة أن المطيري، كان يأتي إلى سوريا ويحمل ملايين الدولارات، وكان يستهدف الفصائل المتطرفة بزعم أنها فصائل جهادية، بل كان يميز بين مخيم للاجئين وآخر، ففي حين كان يدعم المخيمات المقربة من أحرار الشام كان يتجاهل المخيمات الأخرى للاجئين التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
الريات السود
وقالت المصادر التي التقت المطيري في أكثر من مرة وهو يتجول في الشمال السوري في الفترة ما بين العام 2012-2013 إن المطيري كان يمنع تمويل أي فصيل يحمل أعلام الثورة السورية، ويستهدف فقط الرايات السود، كاشفة أنه كان على علاقة جيدة وقوية بالإرهابي الأول ما يسمى بمفتي جبهة النصرة السعودي عبدالله المحيسني الذي يعتبر مصدراً موثوقاً للمطيري في اختيار الفصائل من أجل تمويلها.
ويعد المطيري معاوناً مقرباً من ممول القاعدة عبدالرحمن بن عمير النعيمي المدرج على لائحة عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.وفي عام 2004، كان حاكم المطيري أحد الأعضاء المؤسسين مع عبدالرحمن النعيمي لمؤسسة الكرامة وهي منظمة تأخذ من جنيف واجهة لها.وفي الأعوام 2014 و 2016 تم تصوير المطيري في اجتماع مع النعيمي بعد أن تم إدراج النعيمي على قائمة العقوبات كممول للقاعدة.
ومنذ عام 2006، خدم المطيري كعضو مجلس أمناء للحملة العالمية لمقاومة العدوان التي يرأسها النعيمي، ويعد المطيري المؤسس لمؤتمر الأمة وأحد كبار قادته.في عام 2011 وبعد موت أسامة بن لادن، نشر المطيري بياناً يهنئ فيه زعيم القاعدة لجهاده ضد الغرب.
تجارة سلاح
وأكد ناشطون سوريون أن المطيري باتت تربطه علاقة وطيدة بسوق السلاح العالمي من أجل تمويل الجماعات الإرهابية، ويقول بعض العارفين بطرق عمل المطيري، إن الرجل كان له اشتراطات غريبة للفصائل التي يمدها بالسلاح إذ أنه يشترط وجود عدد من الانتحاريين.
مشيرة إلى أنه كان يتلقى قوائم من الأسماء التي ترغب في العمليات الانتحارية. وحتى هذه اللحظة، تذكر العديد من الفصائل المطيري بالسوء كونه كان سبباً في تخريب سوريا وتسبب بقتل الأطفال والمدنيين، فضلاً عن دوره في التسليح الذي طال في أمد الأزمة.
ووضعت دولة الكويت المطيري منذ العام 205 ضمن قوائم الممنوعين من السفر وكانت السلطات اعتقلته بتهمة الاساءة للمملكة العربية السعودية. وقالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي حينها ، إن القبض على المطيري جاء بناء على أمر النيابة العامة الكويتية لإساءته البالغة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في سياق مقابلة أجراها لإحدى القنوات التلفزيونية.

«البيان» تكشف علاقته بسوق السلاح العالمي

حاكم المطيري.. شريان القتل والإرهاب في سوريا

target1534674810835965629.jpg

جدل انتظم البرلمان المصري مؤخّراً، بشأن النائب محمد أنور السادات، في أعقاب اتهامه بالتزوير واستدعاء الخارج، للتدخّل في شؤون مصر، انتهى بإسقاط عضويته.
لقد بدأت أول فصول الجدل التي كان بطلها السادات مع رئاسته لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وانتقاداته الحادة للحكومة، ما أثار تساؤلات حول أداء اللجنة حينها، ليتقدم بعدها السادات باستقالته من اللجنة أغسطس الماضي، زاعماً أنّ البرلمان لم يناقش بجدية شكاوى المواطنين في انتهاكات بعينها.
واجه السادات اتهامات بتسريب نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية لسفارات أجنبية، قبل مناقشته في البرلمان بصورة رسمية، وهو الاتهام الذي جاء في شكوى رسمية من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.
لم يكن تسريب المشروع هو الاتهام الوحيد، إذ لاحقه آخر، وهو تزوير أسماء بعض النواب وإدراجهم في مشروعين لقانونين، تقدم بهما للمجلس، ما دعا 16 نائباً إلى تقديم شكاوى بذلك.
كانت سبباً رئيساً في إسقاط عضويته، بعد موافقة أكثر من ثلثي نواب البرلمان بإجمالي 468 عضواً، فضلاً عن إرساله بيانات مترجمة إلى الإنجليزية لجهات ومنظمات أجنبية، من بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتناول أوضاع البرلمان، الأمر الذي صنّف على أنّه استقواء بالخارج.
تمويل مشبوه
ولا تتوقّف التهم الموجّهة إلى السادات عند ذلك، إذ يتهم النائب بالحصول على تمويل خارجي من منظمات أجنبية «مشبوهة» موّلت بـ 76.5 مليون جنيه جمعية السادات للتنمية الزراعية والمجتمعية فى الفترة من 2007- 2016 وفق المستندات الرسمية، إلّا أن السادات «دافع عن نفسه مستنداً لتقرير وزارة التضامن الاجتماعي بأنّه يعمل في إطار القانون،.
وأن تقرير الوزارة بشأن جمعيته أكّد أن حصوله على تلك المبالغ جاء بعد الحصول على موافقات حكومية»، قائلاً: «خطاب وزيرة التضامن الاجتماعي أكّد أن الموافقات التي حصلت عليها الجمعية جاءت لمشروعات وأنشطة تتم بمعرفة الأمن الوطني والأمن القومي حفاظاً على متطلبات الأمن القومي».
وفيما يحاول بعض محاولي الاصطياد في الماء العكر الربط بين إسقاط عضوية السادات، وتقديمه سؤال لرئيس المجلس علي عبد العال حول شراء البرلمان ثلاث سيارات بقيمة 18 مليون جنيه، تثبت الشكاوى المقدّمة ضد السادات، منذ نوفمبر الماضي والتحقيقات بشأنها عدم صحة هذه المزاعم.
بلاغ 
وتقدم المحامي طارق محمود مطلع الأسبوع الجاري ببلاغ ضد النائب السادات، يتهمه باستغلال عضويته وتسريب تقرير للهيئات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والبرلمان الدولي. وحمل التقرير في طياته تحريضاً على مجلس النواب المصري والدولة المصرية، بهدف تشويههما في المحافل الدولية، مستغلاً رئاسته لجنة حقوق الإنسان.
والتي مكنته من الإطلاع على معلومات سيادية تخص الأمن القومي، وهو ما يمثل فعلاً مؤثماً لإضراره بالمصالح العليا للبلاد، وتهديده للأمن القومي من جراء تلك الأفعال المجرّمة قانونًا، وفق ما ورد في البلاغ، الذي حصلت «البيان»على نسخة منه.
استقواء
وأضاف محمود في البلاغ أنّ النائب ارتكب أيضاً جرم الاستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية عن طريق نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية، والأجهزة التنفيذية في مصر، زاعماً من خلال التقارير الكاذبة، التي يداوم على إرسالها للخارج وللسفارات الأجنبية تعنت الأجهزة الأمنية والرسمية معه، وتعطيله عن أداء مهامه كونه رئيساً للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
وطالب البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في تلك الوقائع ومخاطبة رئيس البرلمان برفع الحصانة عنه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، إلى حين انتهاء التحقيقات، وطلب تحريات الأمن الوطني حول وقائع البلاغ من لقاءات مع سفراء ومسؤولين أجانب، والمستندات التي تم اطلاعهم عليها، من خلال النائب.

«حقيبة المراسلين»

استدعاء الخارج يجرّد السادات من عضويته في البرلمان المصري

كشفت سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي أسباب قيامها برفع دعوى خلع ضد زوجها الفنان المصري حسين فهمي، فيما رد الفنان بتقديم طلب قضائي لمنعها من السفر باعتبارها مازالت في عصمته ولم يطلقها بعد.
وقالت القصيبي في دعوى الخلع التي أقامها محاميها أمام محكمة أكتوبر بمصر إنها تزوجت من الفنان حسين فهمي بموجب عقد شرعي محرر على يد قاضي بيروت الشرعي ومؤرخ في 28 ديسمبر 2013 ومصدق عليه داخل مصر ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما زالت في عصمته وطاعته حتى الآن.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2017/02/16/2859796.jpg"/>
وأكدت أنه بعد مرور وقت قصير من زواجها بدأت تعاني من سوء معاملته لها إضافة لكونه دائم الاعتداء عليها بالقول والهمز واللمز بل ووجه تعليماته إلى أحد الخدم بالتضييق عليها وتخويفها من أشياء غير موجودة وهو الأمر الذي أصابها بأضرار نفسية بالغة السوء وأثرت سلبا على صحتها ومعنوياتها حتى ضاقت بالحياة معه.
وقالت القصيبي إنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ اللحظات الأولى عقب عقد القران معتمدا على حالتها المادية ميسورة فهي من عائلة سعودية عريقة وثرية ودافعت عن اختياره لها أمام أسرتها ومع ذلك تمادى في سوء معاملته لها حتى انتهى الأمر بطرده لها من منزل الزوجية في 30 مارس 2016 وهو فعل لا يليق بها.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2017/02/16/2859797.jpg"/>
واختتمت رنا القصيبى دعواها بأنها كرهت الحياة مع زوجها الفنان إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما مستحيلة، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله لذا قررت خلعه.
من جانبه وردا على ذلك أقام يسري سامي السيد محامي الفنان حسين فهمي أمرا وقتيا أمام محكمة أسرة أكتوبر طالب فيه بمنع زوجته رنا بنت بدر بن خليفة القصيبي من السفر خارج البلاد وإدراجها على قوائم الممنوعين من السفر، وإلزام مصلحة الجوازات بتقديم بيانات وشهادة بتحركاتها وعدم السماح لها بالسفر إلا بعد حصولها على إذن كتابي من زوجها.
وقال إن الزوجة خرجت على طاعة زوجها الفنان حيث تسافر بدون إذنه، وقد نما إلى علمه أنها تستعد للهروب مما يلحق الضرر به الذي لا يمكن تداركه إلا بمنعها من السفر، مضيفاً أنها أقامت عدة دعاوى للتشهير به وإفشاء أسرار عمله والحصول على نفقة لا تستحقها.

زوجة حسين فهمي السعودية تكشف سبب خلعه .. وكيف رد عليها؟

كشفت سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي أسباب قيامها برفع دعوى خلع ضد زوجها الفنان المصري حسين فهمي، فيما رد الفنان بتقديم طلب قضائي لمنعها من السفر باعتبارها مازالت في عصمته ولم يطلقها بعد.

كشف مصدر قضائي مصري عن أن النائب العام المستشار نبيل صادق تسلم أمس، التقرير الذي أصدرته الدائرة 6 بمحكمة جنايات شمال القاهرة الخاص بوضع 1502 شخصية على قوائم الكيانات الإرهابية وإيداعهم على قوائم الممنوعين من السفر والترقب والوصول.
وقال المصدر، في تصريحات أمس، إن قرارا سوف يصدر بإدراج أسماء المتهمين من قيادات جماعة الإخوان على قوائم المنع من السفر ومغادرة البلاد وقوائم الترقب، حسب ما ينص قانون الكيانات الإرهابية، كما يترتب على الإدراج سحب جوازات السفر، وتجميد الأموال، كما يعلنها في محبسهم ونشر أسمائهم في الجريدة الرسمية.

تُدرج 1502 شخصية   على قوائم الإرهاب

علّقت وزارة الداخلية الباكستانية أمس خدمات الهاتف المحمول بصورة جزئية في بعض المدن في مختلف أنحاء باكستان، لمدة يومين، في إطار الإجراءات الأمنية.
وأفادت قناة «جيو» الإخبارية الباكستانية بأن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات لشركات شبكات المحمول، لتعليق خدمات الهاتف المحمول بصورة جزئية في بعض المدن.
ويأتي القرار، بعد أن طلبت في وقت سابق، إدارات الأقاليم الأربعة في باكستان، من الحكومة الاتحادية، تعليق خدمات الهاتف المحمول، بسبب الوضع الأمني الحالي، لمنع وقوع أي حوادث.
إلى ذلك، قال صحافي باكستاني بارز،إنه منع من مغادرة البلاد بعد أن كتب مقالاً - نفت السلطات محتواه - بشأن خلاف بين الحكومة والجيش.
ونقلت صحيفة «دون» التي يكتب فيها سيريل ألميدا، عن مسؤولين، القول إنه وضع على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد. وذكر ناطق باسم وزارة الداخلية، أنه لا يستطيع تأكيد صدور هذا الأمر.
وكتب ألميدا - وهو كاتب مقالات بارز ومساعد رئيس تحرير لواحدة من أكثر الصحف اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية احتراماً - تغريدة في بشأن الحظر. وقال: «أُبلغت وأطلعت على أدلة بأنني على قوائم الممنوعين من السفر».
وتطرق مقال ألميدا الذي نشر يوم السادس من أكتوبر الجاري، إلى اجتماع متوتر على مستوى أمني عالٍ بين مسؤولين في الجيش والحكومة. ونسب المقال إلى مصادر لم تُنشر أسماؤها، القول إن مسؤولين في الحكومة المدنية، طلبوا من الجيش عدم التدخل إذا حاولت السلطات المدنية اعتقال أفراد من جماعات متشددة مناهضة للهند، مثل جيش محمد وعسكر طيبة. لكن الحكومة نشرت نفياً لمقال صحيفة «دون».

تعليق خدمات الهاتف المحمول   في باكستان لدواعٍ أمنية

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي سفر لاعب المنتخب القومي لكرة القدم ونادي الزمالك السابق، عمرو زكي تنفيذا لحكم قضائي.
وأنزلت حقائب زكي من الطائرة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، قبل أن يجري السماح له بالخروج من المطار.
وكان قد تم وضع اسم اللاعب على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد في أعقاب صدور  الحكم، الذي يتعلق بنزاع أسري، بحسب ما أفادت سكاي نيوز عربية.
ولعب زكي لأندية عدة في مصر وخارجها بينها إنبي والزمالك، ولوكوموتيف موسكو الروسي، وويغان وهال سيتي الإنجليزيين.

منع اللاعب عمرو زكي من السفر

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي سفر لاعب المنتخب القومي لكرة القدم ونادي الزمالك السابق، عمرو زكي تنفيذا لحكم قضائي.

يعقد حزب الحركة الوطنية في مصر اجتماعاً اليوم للبت في الاستقالة التي تقدم بها المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق من رئاسة الحزب.
وأوضح مصدر في الحزب أن استقالة شفيق تأتي في إطار ما أعلن عنه شفيق بشأن صعوبة مباشرته أعمال الحزب من دولة أخرى، ناهيك عن الهجوم الشديد الذي يتعرض له على يد الموجودين في المشهد السياسي الحالي في مصر، على حد قول المصدر، الذي نفى ما تم ترويجه حول كون الاستقالة جاءت انطلاقاً من رفض النائب العام المصري رفع اسم الفريق من قوائم الممنوعين من السفر.
وأضاف المصدر أن الاتجاه العام داخل الحزب يتجه نحو رفض الاستقالة، مشيراً إلى أن أعضاء الحزب سيحاولون إثناء الفريق عنها.
يذكر أن شفيق برّر استقالته من رئاسة الحزب الذي أسسه في العام 2013، بالظروف الصعبة التي يمارس فيها عمله.

نتائج البحث عن: قوائم الممنوعين من السفر